مقترح حل لمشكلة نسيان الرضاع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرضاع من مرضعة غير أمّ الطفل الرضيع من المسائل التي تترتب عليها أحكام شرعية تتعلق أغلبها في إكتساب حرمة النكاح من محارم الرجل من الرضاع كما حرم الزواج من محارمه في النسب
وقد إعتادت البلدان تسجيل مواطنيها في سجلات مدنية تثبت نسبهم وعلاقة المواطنين ببعضهم وفيها توثق حالات الزواج كذلك حفاظا على الأنساب وحقوق الأزواج وأولادهم .
لقد رأينا الكثير من حالات الرضاع التي يبتعد شهودها أو يتوفاهم الله تعالى لتحدث بعدها حالات زواج بين المحارم نتيجة الرضاع الذي لا يفرق في الحرمة عن حرمة النسب ووقع بعدها تفريق بعد ثبوت البينة على الرضاع وتفرقت أسرة بعد إجتماعها سنوات ونتج عن ذلك الزواج أطفالا عانوا من التفريق لهذا السبب.وتترتب على ذلك مشاكل نفسية وإجتماعية .
ولحل حدوث مثل هذه المشكلات أقترح تعميم توجيها للحكومات العربية و الإسلامية وذلك بإضافة حقل في السجل المدني المعمول به في سجلاتهم خاصا بالرضاع لذلك الرضيع بعد توثيق الرضاع في المحكمة الشرعية ليكون إسم الأم المرضعة وزوجها وقت الرضاع مضافا في حقل الرضاع في السجل المدني للرضيع، وكذلك يسجل في الصحيفة المدنية للأم المرضعة وزوجها بإسم الرضيع ورقم صحيفته المدنية .
وبذلك عندما يريد الرجل الزواج من إمرأة يرجع للصحيفة المدنية وينظر أن كانت هناك حالة رضاع وهل أنّ المرأة التي يريد الزواج منها تقربه في الرضاع أم لا .
إنّ مثل هذا التوجيه سهل جدا يمكن تبنيه في ترويج المقترح على الحكومات العربية والإسلامية وتطبيقه كذلك سهل جدا فلا يكلّف سوى كتابة ملاحظة الرضاع في صحيفة السجل المدني في صحيفة الرضيع وصحيفة المرضعة وزوجها وقت الرضاع وبذلك نسلم من حدوث الحالات المؤسفة نتيجة إهمال أو أخطاء في معرفة الرضاع .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين