الإستثمار الخارجي والقروض هي الخدعة الإقتصادية لسرقة كامل العراق
ما هي حاجة العراق البلد الغني بخيراته وخبرات رجالاته بكافة المجالات لقروض صندوق النقد الدولي وماهي حاجاته للمستثمر الأجنبي ؟
لانراها إلا وسائل لتمكين رأس المال الصهيوني باشكاله المتعددة لسلب خيراتنا وإحتلالنا إقتصاديا بعد تدمير إقتصاد البلد وجعل العراقيين موظفين لدى شركاتهم التي تسيطر على كلّ خيرات البلد .
لنقرأ ماهو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لنعلم كيف تلتف حولنا اليد الصهيوينة لتبتلعنا.
نحن الآن سنشرح الخدعة الكاملة التى يمارسها صندوق النقد الدولى من خلال القروض الممنوحة للدول وشروط تلك القروض وكيفية استخدامها فى سرقة تلك البلاد و السيطرة عليها اقتصاديا والتحكم بها سياسيا.
منذ سبعينيات القرن العشرين سعت البنوك والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، وبتشجيع من صندوق النقد والبنك الدولي، إلى البلدان النامية خارج نطاق أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، وأغرتها لكى تقرضها بسخاء شديد كي تمكنها من زيادة وارداتها وسد العجز في موازين مدفوعاتها.
ومع هذا الإغراء بالاستدانة تتصاعد حجم الديون المستحقة على هذه البلاد النامية بصورة دراماتيكية. ومع ارتفاع الديون ارتفع ما يجب سداده منها، حتى وصلت الفوائد الربوية الزائدة إلى أكثر من نصف ما يجب سداده سنوياً وحين عجزت بعض الدول النامية عن السداد، كما عجزت مصر في الثمانينيات، تولى صندوق النقد والبنك الدولي مع منظمة التجارة والتنمية في الأمم المتحدة، الأونكتاد، التوسط بين الدول المدينة والدائنين من أجل جدولة ديونها.
وبهذه الجدولة يتم توزيع أقساط الدين على عدد أكبر من السنوات مع زيادة فائدة أخرى على الأقساط الجديدة، وتكون فائدة التأخير هذه أكبر من سعر الفائدة الأصلي الذي تم به الإقراض، وتدور الدائرة مرة أخرى.
وعندما يعجز البلد عن السداد عجزاً مطلقاً تتدخل المنظمات الدولية لتتولى هى بنفسها تنظيم ماليته وٕإصلاح نظامه الاقتصادي، فصندوق النقد الدولي يعني ببرامج التكيف وسياسات الإصلاح النقدية والمالية، والبنك الدولي يعني بدفع التنمية و بالتالي تتدخل الدول الغربية في كافة شئون الدولة النامية الاقتصادية و التعليمية و السياسية و الحكومية و الثقافية، كما سيأتي بيانه.
"سنغرق حكومات الأمميين(أي غير اليهود) بالديون عن طريق تشجيعها على الاقتراض على الرغم من أنها قد لا تكون في حاجة فعلية إلى الاقتراض و ذلك عن طريق استغلال فساد الإداريين و الحاكميين الأمميين لكي نجني ضعفي أو ثلاثة أضعاف القرض الأصلي، و عندما تظهر حقيقة الدين الكبير جداً و تضطر الحكومة من أجل دفع فائدة هذا الدين الى الالتجاء الى قرض جديد هو بدوره لا يلغي دين الدولة بل يضيف إليه دين آخر"
هذه الفقرة منقولة من البروتوكول الحادي و العشرين من بروتوكولات صهيون!
وشروط صندوق النقد والبنك الدولي التي تفرض على البلد المدين موجزها ما يلي :
1. عودة تدفق الائتمان إلى القطاع العقارى.
2. شفافية أكثر للعمليات الحكومية.
3. إعادة هيكلة مؤسسات الدولة.
4. التوسع فى الخصخصة.
5. تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
6. إجراءات التكيف المالي.
7. تخفيض التضخم فى إطار الخطة الهادفة إلى مواجهة التضخم.
و توضيح هذه البنود فيما يلي:
إقامة سوق تجارية للنقد الأجنبي يزيل سيطرة الدولة على سعر صرفه، وٕالغاء القيود المفروضة على الواردات، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية بإعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية، وٕامدادها بالأراضي ومصادر الطاقة والمواد الخام بأسعار زهيدة، والسماح لها بتحويل أرباحها إلى الخارج وتصفية أعمالها متى تشاء، وفي الغالب يكون للصندوق ممثل يقيم في الدولة المدينة، ويشترط الصندوق أن يكون مقره في البنك المركزي أو وزارة الخزانة لكى يراقب عن قرب تطور الأحوال السياسية والاقتصادية داخل البلد المدين.
وٕاذا أذعن البلد المدين لهذه الشروط يمنحه صندوق النقد شهادة حسن سير وسلوك يمكنه بها أن يعاود الاقتراض من البنوك الدولية والمؤسسات النقدية العالمية مرة أخرى!
وهذه الشروط في حقيقتها ليست سوى وسائل لإنهاك البلد الذي وقع في شباك الاستدانة والقروض، واستنزاف لموارده وأسواقه، وعصف بصناعات أهله وتجاراتهم، وبذر لبذور الاضطراب والفوضى والقلق الاجتماعي.
وانفتاح الاقتصاد من خلال ازالة القيود عن التجارة الخارجية يجعل منتجات الاستثمارات الأجنبية تدخل البلد المدين بأسعار زهيدة مقارنة بالمنتوجات المحلية عالية التكلفة فبالتالي يتوجه الشعب في البلد المدين لشراء المنتج الأجنبي بديلا عن المحلي مما يؤدي مع الوقت إلى تدهور الصناعة المحلية و إفلاسها و تسريح العمال و زيادة البطالة .. فإلغاء القيود على الواردات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية و رؤوس أموالها هو ،كما يقول دكتور رمزي زكي في كتابيه الليبرالية المستبدة والليبرالية المتوحشة، فتح لحدود الدولة أمام غزو الشركات الاحتكارية لتعصف بالصناعات والتجارات المحلية، وتحويل للبلد المدين إلى سوق كبيرة لتصريف ما تنتجه هذه الشركات عابرة القارات والقوميات ظاهراً، واليهودية حقيقة وباطناً، كونها اليهود بما كنزوه من أموال وثروات عبرالقرون.
ملاحظة المقال مقتبس يتصرف من صفحة الماسونية الكابالا الصهيونية المسيح الدجال. والنظام العالمي الجديد في الفيسبوك.
موضوع: الإستثمار الخارجي والقروض هي الخدعة الإقتصادية لسرقة كامل العراق 
الإثنين أبريل 08, 2013 7:06 am