لنعمل كلنا للقضاء على الطائفية ومنع تكريسها

لنعمل كلنا للقضاء على الطائفية ومنع تكريسها

يسعى الكثير من الفاشلين سياسيا وممن تناط بهم مسؤولية حكومية بالاحتماء بالطائفية تهربا من تسليط الضوء على إخفاقاتهم وتقصيرهم بل وسرقاتهم فيلوذون بعاطفة الطائفة التي تغضّ الطرف عن كلّ سيئاتهم اعتزازا بالطائفة وخوفا من الطائفة الأخرى التي يصورونها لهم زورا أنها القاتلة لهم ،
فنجد في تصريح للمالكي في أحد خطاباته أنّ وزارة الداخلية للشيعة ووزارة الدفاع للسنة وكررها في عدّة مجالس له نقلت على التلفزيون وكأنّه يتكلّم ببراءة بأمر واقعي لا مهرب منه ، وما هو إلا افتعالا لأزمات يكتّل بها الشعب العراقي طائفيا ليحمي نفسه ومجموعته من محاسبة الشعب على تقصيره الكبير خلال فترة حكمه ، كما وإنّ كلامه مخالفة صريحة للدستور العراقي (المكتوب في عهد الاحتلال والذي لا يخلو من ملاحظات كثيرة) حيث وردت فيه
المادة (14)
في الدستور العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

وكذلك
المادة (16)
تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
فلم يقسّم الدستور الفرص الوزارية على أسس طائفية بل لا يسمح بها فالفرص مكفولة لجميع العراقيين المتساويين أمام القانون دون تمييز.
إمّا التوازن الذي ذكر في الدستور
المادة (9)
أولا :ـ أـ تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ أو إقصاء،
فهو لمنع المحاصصة التي يريد تثبيتها دعاة الطائفية والمنتفعين منها وليس لتثبيتها فلا تكن وزارة دفاع للسنة ووزارة داخلية للشيعة بل متجانسة ومتوازنة من مكونات الشعب العراقي.
وبعدها قرأنا خطاب مسعود البارزاني في نوروز الذي كرّر فيه كلمة الشيعة ثلاثة عشر مرّة وكلمة السنة أربعة مرات
وبعد ذلك صرّح وكيل وزير الداخلية الكردستانية فائق توفيق كما نقلته السومرية نيوز
"أن "وزارة داخلية الإقليم لن تدافع عن الهاشمي أو تحميه"، موضحا بالقول أن "المشاكل بين الشيعة والسنة وتبادل الاتهامات فيما بينهم ليست مشكلتنا"
فهو يريد القول أنّ المشاكل بين السياسيين طائفية بين الشيعة والسنة وليس بين فاشلين سياسيين ونفعيين متكالبين على السلطة .
وكذلك قيام بعض متحدثي وأقطاب القائمة العراقية بأنهم يدافعون عن السنة ويطالبون بحقوقهم وما كلامهم إلا طمعا بمناصب تسكتهم عن حقوق السنة وحقوق الشعب العراقي كلّه.
إنّ التصريحات المتكررة من قبل بعض السياسيين لتثبيت الطائفية المذهبية ما هي إلا لتفتيت مجتمعنا العراقي والرقص على جراحه التي أحدثها المتصدّون للسياسة في حكومات الاحتلال في هذه المرحلة .
فعلينا السعي لاستصدار قانون يمنع التصريحات التي تدلّ على الطائفية وتنميها من قبل السياسيين بشكل رئيسي وكذلك من قبل الإعلاميين المروجين لآيديولوجية الأحزاب ومنع الاستبيانات الإحصائية والأمنية كذلك من إدراج أسئلة الانتماء الديني والمذهبي ، ولنا مثال في الدول التي تريد المحافظة على استقرار شعوبها ، ففي أمريكا مثلا من يسأل أي شخص عن دينه أو مذهبه بما قد يوحي الميل للتمييز فمن حقه إبلاغ الشرطة عنه واتهامه بالعنصرية ويحاسبه القضاء على ذلك ويجرّمه.
بهذا فقط نكون قد أحبطنا مخططا صهيونيا خبيثا لتفتيت شعبنا ومنعنا من يتاجر بالطائفة ليحقق أطماعه على حساب دماء أهلنا الطيبين الذين لم يألفوا تفرقة بين دين أو مذهب أو قومية .